أظهر الأمير محمد بن سلمان، منذ تعيينه في مناصب ولي ولي العهد ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، إرادة كبيرة في إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي، ففي شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، أطلق رؤية السعودية 2030، شاملة إصلاحات تنموية واقتصادية، ومعتمدة خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.
 
وحينها بدأ العمل على تكوين اقتصاد وطني جديد، فأعلنت السعودية أنها تنوي طرح 5%، من أصول عملاقها البترولي "أرامكو"، وأنها ستؤسس أكبر صندوق سيادي في العالم، الأمر الذي سيعطيها دفعة مالية وقدرة على الاستثمار، وفي النتيجة تحويل اعتماد عائداتها على البترول إلى اعتماده على الاستثمار.
 
وضمن رؤية السعودية 2030، بدأت السعودية تعلن تدريجيًا عن برامج لتنفيذها، ويبدو أن الأمير الشاب عازم فعلًا على تحقيقها بما يضمن التنمية الاقتصادية، والكفاءة التنظيمية والإدارية، في وقت يشكل فيه الشباب نصف سكان السعودية.
 
وبعد مرور عام على إعلان السعودية 2030، بات من الواضح أن المملكة مصممة على الاستفادة من مواردها كافة، وهي عازمة على الانتقال باقتصادها نحو المستقبل، فأعلنت عن إستراتيجيتها الصناعية بعد أشهر من افتتاح مشروع رأس الخير الذي دشن عصر الصناعات التعدينية الجديد على أراضيها، وأعلنت أيضًا عن عزمها تفعيل الخصخصة في القطاع الحكومي للدفع بمستويات أدائه.
 
كما بدأ صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ صفقات استثمارية نوعية فاجأت العالم، وحولت الأنظار إلى قدراته كلاعب جديد في عالم الاستثمار، وبدأت نتائج تلك التغييرات في الظهور للعلن قبل فترة قصيرة أعلنت فيها السعودية عن تراجع العجز في ميزانيتها، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو عصر ما بعد النفط.