كشف تقرير رسمي لهيئة تنظيم الكهرباء عن أنه لم يحدث أي تطور ملموس في تنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، على الرغم من توجيهات الجهات العليا التي مر عليها أكثر من عامين.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الخطوات التي تضمنتها مذكرة التفاهم المبرمة، بين الهيئة وشركة الكهرباء بتاريخ 26 من صفر لعام 1435، ضرورة لوجود صناعة كهرباء قابلة للاستدامة، ومحققة لتوجهات الدولة في توفير خدمة كهرباء ذات نوعية وموثوقية عاليتين حسب المعايير العالمية، وترسيخ مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وتشغيلها، وتقليص الاعتماد على دعم الدولة، والوصول إلى المرحلة التالية في خطة هيكلة صناعة الكهرباء وهي إنشاء سوق الكهرباء التنافسي.

وأكد التقرير أنه رغم العوائق التي يواجهها تنفيذ خطة تطوير هيكلة الصناعة، فإن الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل قامت استعدادا للخطوة التالية في مرحلة تطوير الهيكلة بدراسة لإعداد خارطة طريق للانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسي، شملت تقويم وضع صناعة الكهرباء، ومتطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك بفتح المنافسة للبيع بالجملة، وتأسيس السوق الموازي، وتحديد الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة لتكوين سوقا تنافسية للكهرباء.

ولفت التقرير أنه إذا ما تم التغلب على الصعوبات التي تعوق تنفيذ خطوات تطوير هيكلة الصناعة والانتهاء من المراحل الأولى لتطوير الهيكلة، فسيتسم الوضع بوجود العديد من الكيانات التي تتنافس في مجالات التوليد، والتوزيع، وتقديم الخدمة للمستهلكين من خلال البيع بالتجزئة، وتأسيس سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، مع استمرار السوق الموازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية.