رصدت وزارة المال السعودية مؤخّرًا عدم تقيّد جهات حكومية بالالتزام بقواعد الصرف من حسابات التبرعات التي ترد إلى الجهات الحكومية.

 وكشفت مصادر لـ«الحياة» عن أن وزارة المال طلبت التأكيد على تطبيق القواعد التي تنظّم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات، والخاصة بإشراك المراقب المالي في كل جهة حكومية بالتوقيع على الشيكات المسحوبة على حسابات التبرعات، واتخاذ كل الإجراءات المعتادة في الدورة المستندية للصرف، كالمتبع في سائر معاملات الصرف الحكومية.

وأوضحت الوزارة في خطاب وجّهته إلى الجهات الحكومية أخيراً، أن الفقرة (8) من القواعد التي تنظّم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات تقتضي "أن يكون الصرف من حساب التبرعات بتوقيع اثنين من مسؤولي الجهة المستفيدة والمراقب المالي، وتقوم الإدارة المالية، بعد توافر مستندات الصرف النظامية، باستكمال إجراءات الصرف لصاحب الحق بموجب أمر اعتماد صرف".