قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور إن السياسات الحكومية أسفرت عن استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة، وبحجم يقدر بمليارات الدولارات، وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والقدرة على التوسع فيها.

 وأوضح النسور، في افتتاح القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة التي بدأت هنا اليوم، بمشاركة 400 مختص من 41 دولة عربية وأجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب، أن جهود الحكومة أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار مقداره 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة والمربوطة على الشبكة الكهربائية ستبلغ في نهاية هذا العام حوالي 500 ميجاوات. 

وأعرب عن أمله في أن تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى حوالي 20 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020. وفيما يخص استغلال الصخر الزيتي، لفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنه تم توقيع اتفاقية في نهاية عام 2014 لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2.2 مليار دولار، مؤكدا أن هذا المشروع المتوقع تشغيله في عام 2019 سيسهم في خفض كلفة الطاقة الكهربائية ويساعد في تحقيق أمن التزود بالطاقة بخاصة أنه يعتمد على مصدر محلي للوقود.

 وبشأن الطاقة النووية، لفت النسور إلى أنه من المخطط له بناء وحدتي طاقة نووية لتوليد الكهرباء، قدرة كل منهما 1000 ميجاوات، تعمل الوحدة الأولى في عام 2023، والوحدة الثانية 2025. 

وأكد أنه تم قطع شوط كبير في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع، "وفي حال تنفيذ هذا المشروع ستبلغ مساهمة الطاقة النووية حوالي 48 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولد في الأردن في عام 2025".