كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني بأنّ المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليًا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية، مؤكّدًا بأنّ هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنّه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات.

ويُشار إلى أنّ التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تأتي استجابة لطلب مجلس الأعيان عند اقرار هذا القانون الذي بدأ نفاذه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير لعام 2015، في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي الشاملة الضرورية التي تدرسها الحكومة، حيث أعلن المومني في تصريح صحفي بأنّ أي نقاش حول تعديلات القانون يجب أن يستهدف تعزيز حماية الطبقة الوسطى في المجتمع ومراعاة أوضاعها المعيشية.

يُذكر أنّ وسائل إعلام قد تداولت مقترحًا لتعديل قانون ضريبة الدخل، دون الإشارة إلى أنّ هذا المقترح واحد من السيناريوهات التي تطرحها وزارة المالية للسير في عملية إصلاح للنظام الضريبي.