تسعى إيطاليا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتحفيز اقتصادها المتعثر، من خلال إقرار موازنة للإنعاش في 2017، كما أعلن وزير التنمية الاقتصادية.
وتأتي تصريحات الوزير كارلو كاليندا بعد ثلاثة أشهر على منح روما هامش مناورة "غير مسبوقة" حول موازنتها للعام 2016، والدعوة التي وجهتها إليها المفوضية الأوروبية لتشديد سياستها على صعيد الموازنة العام المقبل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان الوزير يتحدث غداة نشر يوروستات مذكرة تثبت أن الاقتصاد الايطالي لم يحرز تطوراً بين الفصل الأول والفصل الثاني من هذه السنة.
ويتوقع المحللون أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.2% هذه السنة و1.4% في 2017، مع أثر مضاعف على خططها للحد من العجز في الموازنة.
وأكد كاليندا لصحيفة "لاستامبا" أن "وزارة المال ستقدم تحديثاً لهذه الأرقام في أيلول سبتمبر. لا أستطيع أن أخفي أن هامش المناورة ضيق".
وأضاف "نجري نقاشاً مع أوروبا حول كيفية معالجة الحاجة الماسة لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة".

واعترف الوزير ضمنا بأن ذلك يمكن أن يعني عجزا في ميزانية 2017 أكبر من العجز المتوقع، ويفوق على الأرجح 3%، وهو السقف الذي تحدده القواعد الأوروبية.
وحددت المفوضية لإيطاليا هدفا يقضي بأن يكون عجز الميزانية 1.8% لـ 2017، بحجة أن هذا النوع من التعديلات هو المطلوب، لتغيير الاتجاه التصاعدي للديون الكبيرة للبلاد والتي بلغت 2250 مليار يورو في حزيران يونيو.

وأضاف الوزير "ننوي احترام القواعد، لكننا نسعى أيضا إلى تغييرها"، موضحا أن "الحدود التي لا يمكن تجاوزها هي الدين الذي لا يمكن أن يزيد".
وذكر "حصلنا حتى الآن على كثير من المرونة وننوي أن نطلب مزيداً منها، الحد الأقصى الممكن، إنما دائما في إطار القواعد".