صدّق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الثلاثاء، على أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية للفترة من 2017 إلى 2020، وتهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.

وتسترشد أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية، بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

تشتمل أولويات الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية؛ أولاً اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر على دفع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر – رؤية 2030 قدما، بغية بناء مصر مستقرة ومزدهرة، ويشمل ذلك التعاون تحديث الاقتصاد وريادة الأعمال، والتجارة والاستثمار، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة والمناخ.

وثانيًا شركاء في السياسة الخارجية، حيث يعزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية؛ حيث سيعملان معًا على تحقيق الاستقرار في جوارهما المشترك وما بعده، والتعاون في إدارة الأزمات، والمساعدات الإنسانية، وثالثًا تعزيز الاستقرار، حيث يمثل الاستقرار تحديا مشتركا يواجه الاتحاد الأوروبي ومصر.

ويعد تأسيس دولة حديثة وديمقراطية توزع المنافع بإنصاف على كل المواطنين أمرًا أساسيًا للاستقرار، وستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معا على تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، كحقوق دستورية لكافة المواطنين، اتساقًا مع الدستور المصري والالتزامات الدولية. سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا، كذلك في مجال الأمن والإرهاب، بالإضافة إلى إدارة تدفقات الهجرة للمنفعة المتبادلة، وتؤسس أولويات الشراكة إطارا متجددا للمشاركة السياسية وتعزيز التعاون، تم الاتفاق عليهم في سياق سياسة الجوار الأوروبية المعدلة وإستراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية للسياسة الخارجية والأمنية.