غرفة جدة

استضافت غرفة جدة ممثلة في لجنة تنمية الصادرات اليوم فعاليات ورشة عمل "تطوير وتوعية المصدرين" بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وذلك بقاعة الجفالي بمقر الغرفة الرئيسي .

وركزت الورشة على توعية المصدرين بعقود البيع في التجارة الخارجية وأنواع الاعتمادات المستندية وتعزيز الاعتمادات البنكية في البنوك الخارجية والمحلية .

وتعرف المشاركون في ورشة العمل على خطوات التخليص الجمركي وقواعد شهادات المنشأ ، ودور التمويل وضمان الصادرات بالتعاون مع برنامج الصادرات علاوة على إيضاح المصطلحات الخارجية الدولية والمسؤوليات والتكاليف على المصدر والمستورد والبنود التي ترد في الاعتماد المستندي .

من جانبه كشف نائب رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة جدة المهندس بليغ بن أحمد بصنوي أن اللجنة التي قطعت شوطاً حافلاً بالإنجاز لأكثر من 12 عاماً أسهمت في حل المعوقات وإيجاد الحلول التي يواجهها القطاع الصناعي من أجل تسهيل اجراءات الصادرات والرقي بالصناعة السعودية في السوق العالمي مشيراً إلى أن القطاع الصناعي وتعايشاً مع رؤية المملكة 2030 ، العمل على تطوير إدارات الشركات الصناعية والعاملين فيها من خلال تطبيق نظام الحوكمة الإدارية للحفاظ على ديمومة استمرار الشركات العائلية مع تعاقب الأجيال .

وكشف أن الشركات العائلية بالمملكة تشكل قيمتها الاقتصادية أكثر من 350 مليار ريال ، ومن هنا لابد من تطبيق هذا النظام بشكل إلزامي على جميع الشركات العائلية حفاظاً على استمرارها وتواجدها على الساحة الاقتصادية والاسهام في تنمية الاقتصاد الوطني في ظل دعم الدولة لهذه الشركات ، ومازالت تقوم بدعم الصناعة السعودية ونقلها للسوق العالمي .

ورأى ضرورة تطبيق أنظمة إدارة الجودة على جميع الشركات الصناعية لكونها الاداة المتعارف عليها دولياً في الصناعات القابلة للتصدير العالمي ، حيث أن إدارة الجودة تساهم في تطوير الطاقم الإداري والفني والارتقاء بالمنتج للوصول إلى منافسة السوق العالمي ورفع مستوى الجودة للمنتجات الصناعية السعودية تحقيقاً لرضى المستهلك من خلال التواصل المباشر معه من قبل إدارة هذه الشركات .

ولخص الخدمات التي يحتاج إليها القطاع الصناعي والمتمثلة في الخدمات اللوجستية وخدمات التطوير بالتنسيق مع غرفة جدة ممثلة في لجنة تنمية الصادرات والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وذلك ترسيخاً للعمل التكاملي بين هذه الجهات وتواجدها في مقر المدن الصناعية لإيجاد الحلول الإيجابية لمعوقات التصدير مباشرة .

من جانبه أكد رئيس قسم تنمية الصادرات بغرفة جدة شرف بن فوزان الشريف أن مثل هذه الورش والبرامج الموجهة للمصدرين تأتي من منطلق حرص الهيئة على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري "المصدرين" الوطنيين كأحد أهم ركائز الرؤية الجديدة لمستقبل المملكة "رؤية 2030" ، إذ وضعت الهيئة نصب عينيها إيجاد وتأهيل كوادر متخصصة في عدة مجالات عبر ورش عمل ودورات مكثفة تخدم مختلف القطاعات لا سيما الحيوية منها والمرتبطة بالصناعات المعنية بقطاع التصدير .

الجدير بالذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية قامت بتأهيل أكثر من 600 شركة وما يزيد على 2000 متدرب خلال السنوات الماضية للمشاركة في إيصال المنتج السعودي إلى أكثر من 72 دولة بالتواكب مع خطوات الدولة لفتح أسواق جديدة ضمن رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذ ما يزيد على 120 ورشة عمل متخصصة في قطاعات متنوعة .