افتتحت تركيا، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول، "مركز البحوث والتطبيقات للاقتصاد والتمويل الإسلامي"، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد.

ويهدف المركز إلى تأهيل كوادر خاصة، تستطيع العمل في المصارف التشاركية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، داخل وخارج تركيا، إلى جانب تقديم دور مهم على الصعيد الأكاديمي فيما يتعلق بهذه المصارف.

ويقدم المركز خدماته (دراسة وتدريب) باللغات العربية والتركية والإنجليزية، من أجل إتاحة الفرصة لالتحاق أكبر عدد ممكن من الباحثين والمختصين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وكشف عبد المطلب أربا، رئيس قسم الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي في إحدى جامعات البلاد، في تصريح لوكالة "الأناضول" أن "هناك محاولات من قبل الحكومة التركية لتكون إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي، لذلك هناك بعض المصارف التشاركية والتي تعتبر فروعا لمصارف حكومية، بالإضافة إلى المصارف الإسلامية الموجودة في تركيا منذ العام 1984.. وذلك يتطلب جهدا أكاديميا لخدمة هذه الأنشطة، كي تكون مساعدة للحكومة في ذات السياق".

وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.