أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017.وأوضح خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له خلال الجلسة، أن هذه الميزانية تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على المملكة التي سعت إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف.

وأكد أن الاقتصاد السعودي يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، مشددا العزم على تعزيز مقومات اقتصاد البلاد عبر "رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي.

وقال خادم الحرمين الشريفين، في السياق ذاته، "إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة".