تجرى مفاوضات بين مستثمر تونسي وأخر قطري من أجل الدخول في واحدة من أهم العلامات التجارية الموجودة في تونس في مجال التجارة، وتحديدًا فضاء تجاري كبير كائن في ضاحية تونس العاصمة لصالح الطرف القطري.

وكان وفد من مجموعة قطرية مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية حلّ في تونس خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بهدف إبرام اتفاقيات شراكة واستثمار مع بعض المؤسسات الاقتصادية التونسية.

وأصدرت الوزارة الأولى منشورًا عدد 40 عام 2005 نصّ على حذف الترخيص المسبق للوالي بالنسبة لاقتناء أو تسوغ الأجانب للأراضي والمحلات المبنية في المناطق الصناعية أو الأراضي السياحية، وهو ما يعني أنه بإمكان أي مستثمر تونسي الدخول في مشروعه الاقتصادي دون رخصة من قبل الوالي.