ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع للقطاع غير النفطي في السعودية لأعلى مستوى له في عام 2016، خلال شهر يوليو الماضي، إذ وصل إلى 56 نقطة، محققا صعودا نسبته 2.1 نقطة مقارنة بشهر كانون الثاني /يناير للعام نفسه الذي بلغ آنذاك 53.9 نقطة.

وحول مؤشرات هذا الارتفاع ودلالاته أكد الاقتصادي رامي إكرام أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع للقطاع غير النفطي لأعلى مستوى له في عام 2016، يؤكد إيجابية أداء الشركات واستقرار الاقتصاد مع تحقيق النمو الدائم، وأن الارتفاع يشير إلى أن الاقتصاد قد يشهد المزيد من الاستقرار في المستقبل.

وأوضح إكرامي: "هذا مؤشر قيادي للأداء الاقتصادي العام، فطالما أن المؤشر فوق النقطة 50 فهو يدل على النمو في القطاع الصناعي خلال ذلك الشهر، وأن صعود المؤشر إبان الشهر الماضي يعطي دلالة على تحسن أداء القطاع في الفترة القادمة".

وأضاف الصناعي إبراهيم بترجي أن بقاء مؤشر مديري المشتريات فوق النقطة 50 يؤكد قوة الجانب الصناعي للسعودية، وارتفاع المؤشر للشهر الماضي يبرهن على تماسك القطاع الصناعي مستقبلا.

وعن النقاط المتوقع وصولها لمؤشر التصنيع خلال الفترة القادمة، بين بترجي أن ذلك يخضع لعدة عوامل تؤثر على المؤشر، ولا يمكن توقع مصيرها للفترة القادمة، إلا أن السعودية دوما مستقرة من الناحية الاقتصادية.

ويشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي هو مؤشر يقيس أداء القطاع الصناعي في دولة معينة بناء على استطلاعات شهرية يجريها كل من مزود البيانات البريطانية "ماركت قروب"، والمعهد الأمريكي التربوي غير الربحي المتخصص في إدارة الإمدادات اللذين يجريان استطلاعات شهرية مع مديري المشتريات في شركات القطاع الصناعي الخاص، تتمحور في خمس ركائز هي: "الطلبية الجديدة للمصنع، مستويات المخزون، إجمالي الإنتاج الصناعي، سرعة تسلم المزودين، بيئة التوظيف في القطاع".