سيكون حق الفرد للمستثمر الأجنبي لايتجاوز 10% من الأسهم المستحقة في شركة واحدة بدلا من 5% بعد اعتماد القواعد الجديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية للاستثمار الأجنبي؛ أكد مدير الأبحاث والمشورة في شركة "البلاد المالية" تركي فدعق أن هذا الإجراء سيكون محفزا للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، باعتبار أنها ستفسح المجال لدخول عدد أكبر من المؤسسات المالية العالمية إلى السوق المحلية، وذلك بعد خفض الأصول الأجنبية من 18 مليارا إلى ثلاثة مليارات ريال.

وأبان أن هذه التحديثات تعد تحديثا للقواعد الأساسية التي صدرت في وقت سابق من العام الماضي، ستتيح المجال "قانونيا" لدخول المؤسسات المالية الأجنبية عقب سريان القواعد في سبتمبر القادم، كمستثمر أجنبي غير مقيم، ما سينعكس إيجابا بدخول مؤشر السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في أواخر 2019 ومطلع 2018.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه؛ وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن اعتماد السعودية لقواعد استثمار أجنبي جديدة سعيا لفتح سوق الأسهم، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، مشيرة إلى أن الأنظمة التي ستخفض حجم الأصول الأجنبية والتي يجب أن تكون تحت إدارة الاستثمار المباشر في البورصة ستصل إلى 3.75 مليار ريال ما يعادل مليار دولار من 18.75 مليار ريال، ستدخل في حيز التنفيذ في 4 سبتمبر القادم.