أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 بعد تحقيقه تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعماله الطموح، مشيراً إلى أن جهود الضبط المالي بدأت تؤتي ثمارها، وذلك تزامناً مع اختتام بعثة خبراء المجلس مشاورات المادة الرابعة مع السعودية في 17 يوليو "تموز" الماضي.

وكشف المجلس التنفيذي للصندوق، أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 في المائة في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك""، وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضاً كبيراً في السنوات المقبلة، إذ يتراجع من 2.17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016، إلى 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وأقل بقليل من واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

وأشادت لجنة المديرين التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الحالية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام، مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي".