مضى عام على اذعان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس لدائني البلاد وتوقيعه على خطة مساعدة ثالثة لليونان، ولا يزال اليونانيون يعانون من التدابير القاسية المفروضة عليهم.

وفي نهاية حزيران/يونيو 2015 لم ينجح زعيم حزب سيريزا تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بعد معركة استمرت خمسة اشهر، في اقناع الجهات الدائنة للبلاد (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بتخفيف اجراءات التقشف التي فرضت بموجب اول خطتي انقاذ ابرمتا في 2010.

وبعد حرمانها من المساعدة المالية، عجزت اليونان في حينها نهاية حزيران/يونيو عن تسديد دين مستحق لصندوق النقد وهو امر نادر جدا. وسادت حالة من الهلع القطاع المصرفي وفرضت رقابة على الائتمان لا تزال مطبقة رغم تخفيفها.

وفي الخامس من حزيران/يونيو رفض اليونانيون خطة الدائنين باكثر من 61%. ورغم هذا الانتصار رفض تسيبراس المجازفة بخروج بلاده من منطقة اليورو. وقبل استقالة فاروفاكيس وعين مكانه اوكليد تساكالوتوس.

وبعد اسبوع وليلة طويلة، في 13 تموز/يوليو وقع تسيبراس للحصول على قرض ثالث للبلاد على ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو لكنه ارفق برفع جديد للضرائب واصلاح  نظام التقاعد وتدابير اخرى صارمة جدا دفعت وسائل الاعلام الى التحدث عن "انقلاب".

ولا تزال اليونان تطبق منذ ذلك الوقت هذه الاجراءات رغم الاستياء الشعبي والانعكاسات غير المسبوقة لازمة الهجرة في 2015. وصرف الاتحاد الاوروبي لليونان 28,9 مليار يورو، وبدأت مباحثات حول تخفيف ديونها التي تقدر ب182% من اجمالي الناتج الداخلي.

والشهر الماضي قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلون يونكر ان "اليونان تخطت مرحلة خطيرة".

وفي موازاة ذلك انتقد المدير العام لالية الاستقرار الاوروبية كلاوس ريغلينغ ان يكون الامر استلزم "تسعة اشهر بدلا من ثلاثة" لاصدار اول تقييم للبرنامج بسبب "المفاوضات الطويلة".

 ويؤكد تسيبراس ان مبادئه ثابتة وذلك ردا على الانشقاقات والانقسامات داخل حزبه سيريزا منذ تغيير موقفه العام الماضي. والاسبوع الفائت وصف على تويتر فوز اللا العام الماضي بانه كان "خطوة مقاومة رائعة" ضد اوروبا التقشف.

وقال المحلل السياسي جورج سفرتزيس "قد يكون اسلوبه في الادعاء بالتفاوض بحزم وترك الامور على غاربها، اخطر خطأ يرتكبه".

وبحسب المفوضية الاوروبية يفترض ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي اليوناني هذا العام ب0,3% في انخفاض مستمر منذ 2009 باستثناء عام 2014.

وقال ثيودور فورتساكيس النائب عن حزب الديموقراطية الجديدة المعارض الرئيسي (محافظ) "تطبق الحكومة حلولا تمليها عليها ايديولوجيتها".

ويأخذ على تسيبراس رفع الضرائب بدلا من خفض النفقات العامة لبلوغ اهداف الفائض الاولي في الموازنة المفروض في الخطة: 0,5% من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام و1,75% لعام 2017 و3,5% لعام 2018.

ويشعر النائب ب"احباط كبير حيال اصدقائنا الاوروبيين الذين قبلوا خطة الانقاذ السيئة هذه" ربما لانهم "كانوا على عجلة من امرهم" للتخلص من المشكلة اليونانية مع استحقاقات انتخابية داخلية واقتراب موعد استفتاء بريطانيا حول خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.

ويرى البعض في صندوق النقد الدولي الى حاكم البنك المركزي اليوناني يانيس ستوراناس ان معدل الفائض المقدر ب3،5% من قبل الدائنين لعام 2018، غير واقعي.

لكن الحكومة اليونانية تعهدت ايضا بخفض اكبر في رواتب التقاعد وعدد الموظفين في حال لم يحققوا الاهداف المطلوبة واطلاق عملية الخصخصة المثيرة للجدل.

وهو تعهد محفوف بالمخاطر قد يفضي بحسب جورج سفرتزيس، الى تنظيم انتخابات مبكرة جديدة لان الحكومة تفضل ان "تنقل المشكلة" الى حزب الديموقراطية الجديدة الذي بات حتى الان يتقدم على سيريزا ب11,5 نقطة.

واضاف "اليوم باتت البلاد غاضبة من تسيبراس. انه يواجه حالة احباط كبيرة لكنه غير مستعد للثورة لانه لم يعد يؤمن بها".