توقعت «فيتش سوليوشنز»، نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.7% في 2019 وأن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 2.4%، وذلك بدعم تحسّن الإنتاج النفطي مع انتهاء اتفاقية الإمدادات الخاصة بمنظمة أوبك.

ورجحت «فيتش» في تقرير حديث أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي بالكويت ما نسبته 3.4% خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022.

وأكد التقرير أن التوقعات بالزيادة تستند إلى حد كبير على القرار الصادر في نوفمبر 2017 بتمديد اتفاق أوبك بخصوص إنتاج النفط والممُتد حتى نهاية عام 2018، وهو ما سيُبقي إنتاج النفط الكويتي مستقراً خلال العام الجاري.

وأفاد بأن زيادة أسعار النفط العالمية خلال شهري إبريل ومايو الماضيين سيوفر مساحة كبيرة للحكومة، ما يسمح بالعودة إلى سياسة مالية أكثر توسعية.

كما توقع التقرير أن يظل الطلب على السلع الاستهلاكية قوياً في الكويت خلال النصف الثاني من 2018، متأثراً بانتعاش أسعار النفط.

وأفاد بأن قرار الحكومة الكويتية بتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيُبقي الضغوط التضخمية متدنية مع دعم القوة الشرائية والطلب المحلي.

وألمح إلى عودة حالة التعافي بالنسبة لنمو الاستهلاك الخاص على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنتاج، في الوقت الذي يخلق فيه الاستثمار الحكومي القوي المزيد من فرص العمل.

وتوقع التقرير أن ينمو الاستهلاك الخاص خلال العام الجاري بنحو 3.3% ارتفاعاً من 2% في العام 2017، ليتسارع في العام المُقبل إلى 4%.

وحول مستويات البطالة في الكويت، أوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي شهد انتعاشة من أدنى مستوياته في عام 2014، حيث بلغت نسبة البطالة من القوة العاملة 2.7%، لتتحسن بحسب توقعات «فيتش» إلى 2.1% خلال العام 2022 بدعم من النمو الاستهلاكي في الكويت خلال السنوات المُقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط، حيث شكل النفط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، و92% من عائدات التصدير، و90% من الإيرادات الحكومية، وهذا الاعتماد الزائد على إنتاج النفط يعني أن غالبية القوى العاملة إما تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع النفط، ومن ثم فالاقتصاد والقوى العاملة بالكويت عُرضة لصدمات أسعار النفط، كما لوحظ في العام 2014.