رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يكون لخطة الإدارة الأميركية بشأن تعديل النظام الضريبي تأثيرًا سلبيًا على التقييم الخاص بالتصنيف الائتماني للبلاد، وأوردت الوكالة، أول من أمس الإثنين، أنّ التخفيضات الضريبية التي تقترحها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقابلها تخفيضات في النفقات العامة، ما سيتيح وجود ضغوط على عجز الموازنة العامة والمديونية، ولم تنكر الوكالة في تقريرها أنّ الإصلاحات الضريبية المقترحة ستكون لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي والإيرادات العامة، ما سيزيد من القوة الائتمانية لأميركا.

وأشارت "موديز" في تقريرها تعليقًا على خطة ترامب الضريبية، أنّ البنوك وجهات التأمين ومدراء الأصول سيستفيدون من انخفاض معدلات الضرائب في الخطة الجديدة، حيث كان ترّمب، قد أعلن الشهر الماضي عن حزمة من السياسات الضريبية، وصفت بأنها أكبر خطة للإصلاح الضريبي منذ ثلاثة عقود، حيث كان آخر إصلاح للمنظومة الضريبية الأميركية اعتمده الرئيس رونالد ريغان عام 1986 في عشرة شهور.

وتستهدف الخطة المقترحة من الإدارة الأميركية خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة، إلى جانب تقليص الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع.

وتتعرض خطة ترمب لانتقادات بوصفها ستقلص من إيرادات الدولة وتزيد من الدين العام للبلاد، وقالت وكالة "بلومبيرغ" في تقريرها الأخير إنّ البيت الأبيض وقيادات الجمهوريين في الكونغرس قدموا تفاصيل قليلة بشأن إمكانية تعويض ما ستفقده البلاد من إيرادات نتيجة تطبيق تلك الخطة.

وأوضح مركز سياسات الضرائب في واشنطن، يوم الجمعة الماضي، أنّ مشروع إصلاح النظام الضريبي سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد، بيد أنه بمرور سنوات على التطبيق ستزيد الأعباء الضريبية على نحو 30% من المواطنين الذين تتراوح مداخيلهم بين 50 ألف و150 ألف دولار، وقدّر المركز أنّ أكثر من نصف الامتيازات الخاصة بخطة الضرائب ستذهب إلى طبقة الواحد في المائة العليا من دافعي الضرائب.

ودافع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومسؤولين كبار في البيت الأبيض عن خطة ترامب، نافين مزاعم المعارضين بأن منافع هذه الخطة ستذهب بشكل أكبر إلى الفئة الأكثر ثراء، حيث تتوقع الإدارة الأميركية أن تساهم السياسات الضريبية الجديدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بحيث تمكنه من الحفاظ على معدلات مستدامة من النمو عند 3% أو أكثر، وأن يساعد التعافي الاقتصادي وتحسن الإيرادات الناتج عن الخطة في تخفيض عجز الموازنة بقيمة تريليون دولار.