وقع "صندوق النقد الدولي" انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75% في 2016 مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75% العام الماضي.
ورأى الصندوق في تقرير له حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إنه من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

وذكر الصندوق في التقرير أنه "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3% وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ 7%."

وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.