حددت رؤية 2030، ثلاثة عوامل أساسية لتطوير قطاع التجزئة ورفع قدرته التنافسية، من خلال تسهيل حركة البضائع محليًا وإقليميًا، وتحديث اللوائح المنظمة للقطاع، وتسهيل حصول المنشآت صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو. وأشار تقرير صادر عن الرؤية، الى أهمية رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى ٨٠% بدلًا من 50%، من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي. ولفت التقرير الى أن قطاع التجزئة شهد نموًا بأكثر من ۱٠% سنويًا خلال العقد الماضي ويعمل به حاليًا ما يقارب 1.5 مليون عامل، منهم 300 ألف سعودي، بينما ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة ٥٠% في المملكة مقابل ۲٠% في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أن سوق التجزئة في المملكة تتسم بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية. ووفقًا لتقرير اقتصادي صدر مؤخرًا فإن قطاع التجزئة في المملكة يبلغ حجمه سنويا 370 مليار ريال في ظل ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة السكان، وتنوع احتياجاتهم من اكثر من 100 جنسية. ويعاني القطاع من هيمنة العمالة الوافدة عليه بنسبة 70% على الاقل مما يؤثرعلى فرص العمل أمام المواطنين وجهود تحقيق الامن الغذائي. ويمثل قطاع الأغذية حوالى 40% من حجم القطاع بمعدل نمو سنوى قدره 8% تقريبًا، ويواجه السوق سلسلة من التحديات من أبرزها التستر التجاري وضعف البنية التحتية لتكريس معايير التجارة الحديثة، وارتفاع الايجارات مما يؤثر على الاسعار، ولا يحتاج توطين الوظائف في القطاع سوى الى تدريب بسيط مدته شهر أو اثنان، وقد شهد إقبالا ملحوظا من السعوديين على العمل به وخاصة في السلاسل التجارية الكبري التي تقدم رواتب تتراوح بين 3 الى 5 آلاف ريال وفق الخبرة.