أكّد ممثل مؤسسة التمويل الدولية في تونس، جورج غرّة، أن تونس مطالب بسدّ ثغرة في ميزانية الدولة تقدر بـ 9 مليار دينار، متوقعا أن يشهد عجز ميزانية الدولة التونسية مزيد التوسع بفعل ارتفاع أسعار البترول والحبوب".وقال غرّة،  خلال لقاء عبر الفيديو نظمته الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية، إن ''الممولين الدوليين مستعدون لمساعدة تونس لكن هذا الدعم رهين توفر شريك موثوق فيه".وأضاف: "يطلب صندوق النقد الدولي، اليوم، خارطة إصلاحات متفق عليها مع الشريكين الاجتماعيين، أي الشغل والأعراف، ومن الهام أن يكونا هذين المكونين التابعين للمجتمع المدني، طرفين فاعلين في هذا الاتفاق لتلافي أخطاء الماضي".وأشار إلى أنه سبق لتونس أن وقّعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا ماليا لكنها أقدمت بعد بضعة أسابيع من ذلك على انتداب 3 آلاف عون في القطاع العام.واكد غرّة في سياق متصل، أن صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة المقبلة المزيد من الضمانات وأنه يتوجب على تونس طلب مساعدة "الدول الصديقة " لغلق ميزانية الدولة لسنة 2021. 

قد يهمك ايضا 

تفاقم العجز التجاري في تونس

تقرير يوضح إرتفاع نسبة التضخم في تونس