نجح سوق دبي المالي في تعزيز جاذبيته لكافة شرائح المستثمرين خلال العام الماضي، رغم التحديات المتمثلة في تراجع أسعار النفط واستمرار العوامل الجيوسياسية في المنطقة، حيث استقطب 2000 مستثمر جديد، ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى ما يزيد عن 843 ألف مستثمر، حسب ما جاء في التقرير السنوي للسوق لعام 2018.

وأنجز السوق أعماله بنجاح خلال العام الماضي على أساس استراتيجية خماسية الأهداف رسمت معالم توجهاته حتى العام 2021، وهي تعزيز سعادة ورضا المساهمين والمتعاملين الحاليين والمستقبليين، ترسيخ مكانة السوق كبورصة ذكية، تطوير واستدامة بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، استدامة الأداء المالي وتعزيز مصادر الدخل، وبناء الكفاءات وإسعادها.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي خلال كلمة له في مقدمة التقرير السنوي، إن ما تمخضت عنه استراتيجية السوق حتى تاريخه وما سيتم تنفيذه في إطارها من خطط تطويرية أخرى بالمرحلة المقبلة كفيل بتعزيز تنافسية السوق وتهيئته على أفضل نحو ممكن بهدف تحفيز واستدامة النمو.

أقرأ ايضَا:

الفالح يعلن توجّه “أرامكو” نحو الاستثمار في الغاز المُسال

وأضاف: إن العام الماضي شهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الجهود التطويرية في إطار استراتيجية السوق 2021 التي تركز على تعزيز القدرات التنافسية وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية والتطوير والابتكار للمستثمرين فيما يخص خدمات السوق. ولفت إلى أن السوق قطع الشوط الأكبر لإنجاز خطة إعادة تنظيم أنشطته، على تنوعه وتباين سماته التشغيلية والمخاطر المرتبطة بكل نشاط.

وذلك بفصل أنشطة التداول عن خدمات ما بعد التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال، ومن المقرر استكمال هذه المبادرة الجديدة، التي تشمل إطلاق شركتين جديدتين لخدمات الإيداع والتقاص في 2019، ما يرسخ مكانة السوق من حيث قيادة جهود التطوير في أسواق المال الإقليمية.

وأضاف: إن السوق يمضي قدماً في جهوده لتنويع المنتجات وفئات الأصول، حيث تستهدف استراتيجيته توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين وتعزيز سيولة ونشاط السوق، ومن ثم فقد أنجز كافة الاستعدادات إطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري «ريتس».

والتي ستمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة، وقد أصدر السوق الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وذلك عقب الانتهاء من إنجازها وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم اعتمادها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتابع: اكتسبت جهود السوق الرامية إلى توفير آليات لتعزيز أنشطة التداول بصورة مستدامة وبالتعاون مع شركاء العمل من شركات وساطة وغيرها، قوة دفع كبيرة، حيث شهد العام الماضي إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية. وقد عمل السوق على ابتكار هذه الآلية لتلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق خدمة إعادة الشراء «ريبو» في إطار تعزيز خدمات ما بعد التداول، والتي تتيح للمستثمرين الاستفادة مما بحوزتهم من أوراق مالية لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك الأوراق المالية في خطوة رائدة بين الأسواق الإقليمية.

وواصلت خدمات التداول بالهامش، توفير السيولة وصناعة السوق، البيع على المكشوف المنظم «أر إس إس» والتداول المباشر في السوق «دي إم أيه» توسعها في العام 2018، ليصل عدد شركات الوساطة الموفرة لخدمة التداول بالهامش إلى 30 شركة، كما بلغ عدد شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص التداول المباشر 14شركة، كما يضم السوق حالياً 4 شركات تنشط في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة.

وقال: إن السوق أنجز المرحلة الأولى من خطة نقل الصلاحيات بموجب توجه هيئة الأوراق المالية والسلع نحو الأسواق ذاتية التنظيم في العام الماضي.

حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء بجميع أنشطتها إلى إدارة السوق، وعلى أثر ذلك تم الانتهاء من تعديلات التداول بالهامش الجديدة إعطاء مرونة أكبر للمسـتثمرين ويجـري حالياً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من الأسـواق ذاتية التنظيم والخاصة بإدراج الشركات والمنتجات الأخرى.

وقال: إن السوق استقبل في عام 2018 إدراج أسهم كل من شركة الإثمار القابضة البحرينية، وشركة النعيم القابضة المصرية، في دلالة جديدة على احتفاظه بجاذبيته باعتباره الوجهة المفضلة للشركات الساعية للإدراج، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 67 في نهاية العام، من بينها 16 شركة ذات إدراج مزدوج.

وأشار إلى أن السوق أطلق أيضا نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في خطوة أولى من نوعها بما يعزز مكانته في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً وتميزاً، وتبعاً لذلك، وأنجز السوق بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية نيابة عن الشركات المدرجة.

وذلك عن عام 2017، حيث تم توزيع ما مجموعه 17.6 مليار درهم على ما يقارب الـ 575 ألف مستثمر. وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 46 شركة مقابل 39 شركة في السنة السابقة.

يعتبر سوق دبي المالي في وضعية مثالية من حيث تكامل بنيته الأساسية وتفوق خدماته واتساع وتنوع قاعدة المستثمرين، علاوة على تواصل جهوده الرامية إلى التوعية بأهمية التحول إلى مساهمة عامة والإدراج، حيث يوفر السوق بدائل إدراج تتسم بالمرونة وتشمل الإدراج الرئيسي والإدراج المزدوج والسوق الثانية للشركات الخاصة، بما يؤهله لاستقبال المزيد من الإدراجات في المرحلة المقبلة.

وقد  يهمك أيضَا:

تراجع حركة التجارة العالمية مع انخفاض في أسعار النفط بنسبة 3%

أسعار النفط تهبط وسط قتامة الآفاق الاقتصادية