اعلنت المفوضية الاوروبية رسميا الخميس ان اسبانيا والبرتغال انتهكتا قوانين الاتحاد الاوروبي بشان زيادة الانفاق الحكومي والفشل في خفض العجز، في خطوة اولى باتجاه فرض عقوبات غير مسبوقة ضد دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وقالت المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، في بيان ان "المفوضية تؤكد ان اسبانيا والبرتغال لن تتمكنا من تصحيح عجزهما المفرط في الموعد الموصى به".وفي حال مصادقة وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على ذلك، تصبح المفوضية ملزمة قانونيا باقتراح عقوبات تفرض على الدولتين اللتين تعانيان من ازمة مالية. 

وقال فالديس دومبرفوسكيس نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون اليورو "مؤخرا خرجت الدولتان عن خط تصحيح العجز المفرط في ميزانيتيهما ولم تحققا هدفهما المتعلق بالميزانية". واضاف "نحن مستعدون للعمل مع السلطات الاسبانية والبرتغالية لتحديد افضل طريق مستقبلي".

وتدعو العديد من القوى الاوروبية وعلى راسها المانيا، الى ان تعاقب المفوضية الدول التي تفرط في الانفاق العام، الا انه نظرا لتزايد الشعبوية بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي فقد يقرر وزراء المالية الذين سيجتمعون في بروكسل الثلاثاء تاجيل المصادقة الفورية على قرار المفوضية. 

وستكون فرنسا وايطاليا من اكثر الدول المستعدة لتاجيل بدء عملية فرض العقوبات، وهما تؤيدان المرونة في السياسة المالية. وقبل اعلان المفوضية حذر رئيس الوزراء البرتغالي انتونيو كوستا من ان بروكسل قد تزيد من التشكيك في الاتحاد الاوروبي في البرتغال في حال تم تطبيق عقوبات الاتحاد الاوروبي. 

وفي رسالة الى المفوضية الاوروبية قال كوستا ان "نتائج استفتاء بريطانيا وتاثيرها على الاتحاد الاوروبي" هي اسباب تدفع المفوضية الى الامتناع عن التطبيق الكامل لقوانين الاتحاد الاوروبي.