صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استراتيجية الأمن الاقتصادي لروسيا حتى عام 2030، التي تهدف إلى ضمان سيادة واستقرار الاقتصاد الروسي، وتعزيز الاستقرار في البلاد. وبعد أن نشر الموقع الرسمي للمعلومات القانونية نص المرسوم الرئاسي حول استراتيجية الأمن الاقتصادي، يفترض أن تقوم الحكومة الروسية خلال 3 أشهر بصياغة التشريعات، والتدابير الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية التي يحدد نصها التحديات والتهديدات التي يواجهها أمن الاقتصاد الروسي.

وتشير الاستراتيجية في هذا السياق إلى تحديات مثل تغير المناخ العالمي، وكل التداعيات المحتملة عن تلك الظاهرة، بما فيها تراجع كميات المواد الغذائية والماء العذب.كما ترى الاستراتيجية في استخدام التدابير التمييزية ضد قطاعات في الاقتصاد الروسي، تحدياً لا بد من مواجهته، ومعه كذلك سعي الدول المتطورة إلى استغلال تفوقها في مستوى التنمية الاقتصادية، والتقنيات عالية الدقة، كأداة في التنافس العالمي.

كما تتناول استراتيجية أمن الاقتصاد الروسي تحديات من طبيعة المرحلة الحالية وأخرى يحذر منها الخبراء، مثل التقلبات في الأسواق وتغير الطلب على مصادر الطاقة وغيرها.وتأخذ الاستراتيجية بالحسبان التأثير السلبي الكبير الذي خلفته العقوبات الغربية خلال السنوات الماضية على السوق الروسية واستقرارها، وكذلك على مجمل مؤشرات الاقتصاد الروسي، ولمواجهة هذا الموقف تنص الاستراتيجية على ضرورة تحديث آليات اعتماد التدابير الجوابية في حال لجوء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى العقوبات، وغيرها من قيود تمييزية بحق الشخصيات الاعتبارية و(أو) الشخصيات الطبيعية وقطاعات الاقتصاد الروسي.

كما تنوي السلطات الروسية بموجب الاستراتيجية الجديدة التحكم بصورة أفضل بالعمالة الوافدة إلى السوق الروسية، وتشترط أن يكون حجم العمالة الوافدة مناسباً لمستوى احتياجات الاقتصاد الوطني.ومن التوجهات الرئيسية التي تتمتع بأهمية خاصة، تشير استراتيجية الأمن الاقتصادي الروسي إلى أولوية التثبيت القانوني لحدود المناطق الاقتصادية الخاصة في روسيا الاتحادية، وحماية حقوق ومصالح الأقاليم الروسية التي تدير النشاط في تلك المناطق.

وفي مجال التعامل مع المؤسسات الحكومية، يفترض بموجب الاستراتيجية الجديدة، رفع مستوى فاعلية إدارة الدولة للشركات الحكومية، ومؤسسات الدولة، وللشركات المساهمة بمشاركة حكومية، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التصدي للاستخدام غير الهادف للموارد والهدر، واختلاس الأموال الحكومية، والفساد واقتصاد الظل.