كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ستة مسوحات اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم بهدف تلبية متطلبات التنمية تشمل : مسح نشاط التأمين ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر ، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة ، مسح نشاط التجزئة، مسح القطاع الغير ربحي، و مسح السياحة.
و جاء ذلك في ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس في مدنية جدة بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص.

وأكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية ويمثل دورًا تكامليا مع مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين، وأن تشاركية " الإحصاء " والقطاع الخاص تمثل امتداد للحراك التنموي الرامي إلى تحقيق مضامين رؤية المملكة 2030 وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها .

ورأى أنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئة العامة للإحْـصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، والقطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس، ولفت ألى أن أهم مراحل التحول الإحصائي في المملكة التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة.

وقال الدكتور التخيفي أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى.

و أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للإحصاء خلود الدخيل بأنَّه قد تم إنشاء اللجنة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بناء على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية الصادر في 15/6/1437هـ، استجابة لطلب وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص، وأكدت أنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين و المختصين في قطاع الإحصاء و البيانات و المعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص و توسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء .

و طرحت الورشة التي حضرها أكثر من ( 60 ) ممثلاً من مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية محورين رئيسين هما :متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط ، و الطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص.
واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي والقادم ، إضافة إلى المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة التي تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة كافةِ مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة.