أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يدعم الاتفاق الموقع مع السعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار؛ بعدما وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في مارس الماضي على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

وهذه الاتفاقية هي التي وافق عليها مجلس النواب في يونيو الماضي، قبل أن تحيلها الحكومة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لتحصل في ما بعد على موافقة اللجنة بالإجماع.

ويشمل برنامج تنمية سيناء 12 اتفاقية بحسب ما أكدته الوزيرة سحر نصر، تتضمن إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء، وإنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلي بطول 61 كيلومترا، وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، واتفاقية إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار لزراعة 23 مليون متر مربع، واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، على أن تكون مدة القرض 20 عاما منها 5 سنوات فترة سماح، بمعدل فائدة يصل إلى 2% سنويا.