رغم انتشار الأنباء عن انخفاض أسعار السيارات، وتراكم أعدادها في المعارض دون بيع، كشف الإحصاء الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفاع واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف التجارية المصنفة كـ (اعتمادات مستندية جديدة مفتوحة)، بنسبة 105.26% على أساس سنوي، ليقفز حجم التمويلات 1.78 مليار ريال في شهر يوليو الماضي بإجمالي 3.47 مليار ريال، مقارنة بيوليو من العام 2016 التي بلغت خلاله 1.69 مليار ريال.
 
فيما ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف المصنفة كـ"اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل"، بنسبة ضئيلة جدا دون الـ 0.1%، في شهر يوليو الماضي لتصل إلى 2,281 مليون ريال، مقارنة بـ 2.279 مليون ريال للشهر ذاته من 2016.
 
وبحسب إحصاء "ساما" فإن إجمالي حصيلة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف وصل إلى 5.75 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 3.97 مليار ريال في يوليو 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 44.89%، بزيادة بلغت 1.78 مليار ريال.
 
وبالمقارنة بين الفترتين، اخترقت إجمالي واردات القطاع من "الآلات الممولة" بالمصارف حاجز المليار ريال في شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 1.05 مليار ريال، مقارنة بـ 964 مليون ريال، بارتفاع بلغ 8.7%.
 
وصعدت واردات القطاع الخاص من الآلات الممولة بالمصارف بما يقارب ربع القيمة، لتصل إلى 718 مليون ريال، مقارنة بـ 578 مليون ريال، بارتفاع نسبته 24.22%، بزيادة التمويلات 140 مليون ريال.
 
وفي سياق متصل لفتت هيئة الإحصاء إلى انخفاض أجرة إصلاح السيارات "الميكانيكا" 1.4%، لتتراجع أجرة الإصلاح في شهر يوليو إلى 91.85 ريال، مقارنة بـ 93.15 ريال لنفس الشهر من العام الماضي.