توقعت وكالة "موديز" أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة نمواً بنحو 4% في عام 2017، مشيرة إلى أن أعباء الديون وقدرة الإمارة على تحمل تكاليف الاقتراض لا تزال منخفضة وجيدة بالمقارنة مع أقرانها.
وكانت الشارقة قد زادت محفظتها من الإقراض بعدما أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني 2016، سبقه إصدار بقيمة 750 مليون دولار في أيلول 2014.

وأوضحت "موديز"، في تقرير لها، أن هناك ثلاثة تطورات في النظام المالي التي ستساهم في تعزيز السياسات المالية في الشارقة، أولها الاستراتيجيات المالية متوسطة الأجل التي تسعى الشارقة لوضعها، والتي تهدف مع استراتيجيات مماثلة في الإمارات الأخرى إلى تعزيز التنسيق المالي في البلاد.
وأضافت: "ثانياً، ستكون عوائد ضريبة القيمة المضافة المزمع تنفيذها خلال العامين 2018 و2019 مشتركة بين الحكومات الاتحادية، الأمر الذي يساهم في استقرار الإيرادات الحكومية لدى الشارقة. وثالثاً، تستعد حكومة الشارقة لعمليات دمج لإدارات لامركزية، وتعزيز حسابات البلدية في عام 2017".