أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي قام بها مفتشوها خلال شهر مايو من العام الجاري وغطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية ، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.

وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتنوع ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال شهر مايو من العام الجاري، لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.