أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، أن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الموازنة الحالية، بلغت 240 مليار جنيه، مؤكدًا بأنه تقرر بشكل رسمي ، زيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وتحدد نسبة الزيادة التي لم تُعلن رسميًا حتى الآن،  في إشارة وزارة المال المصرية في تصريحات سابقة، إلى أن نسبة زيادة الجديدة في الرواتب ،يتم احتسابها عبر عدد من الضوابط التي ستبحثها وزارة المال، أبرزها معدل التضخم وغيره، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وطالبت لجنة القوى العاملة في البرلمان، الحكومة المصرية، بإقرار الزيادة الجديدة على المعاشات بنسبة 15% بدلًا من 10%، فضلًا عن إقرار علاوة الغلاء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفع المعاناة عن المواطنين.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حتى تشمل أكثر عدد من المواطنين، فضلاً عن إقرار الزيادات اللازمة على الرواتب والمعاشات لرفع المعاناة عن المواطنين، ولمواجهة موجة غلاء الأسعار.