أكد الشيخ المهنا رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أن بيوت المال في محاكم المملكة تضم قرابة 20 مليارًا وهي نسبة لا بأس بها تخص الأوقاف وستحال للهيئة العامة للأوقاف حال تفعيلها لأعمالها ونشاطها والنسبة الأخرى هو ما ستقوم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالإشراف عليها وحفظها وتنميتها، مضيفًا إن وزارة العدل مشكورة وافقت على جعل مقر فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين (مؤقتًا) في مقر بيت المال بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولفت المهنا إلى ان الهيئة بصدد عقد ورشة عمل تضم مسؤولين من الهيئة ومن وزارة العدل وعدد من القضاة وعدد من مديري بيوت المال في المملكة لمناقشة كل الأمور المرتبطة بعمل بيوت المال، وصلة الهيئة بالمحاكم وكيفية القيام بالعمل مستقبلاً بعد تولي الهيئة جميع أعمال بيوت المال.

و أشاد رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالإنابة فضيلة الشيخ صالح العريني بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لتحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة وتتولى تشغيل الأموال وتنميتها بما يعود بالنفع الكبير على القاصرين ومن حكمهم، وقال فضيلته: لقد استبشرت بإنشاء الهيئة لاستثمار هذه الأموال وتنميتها لأصحابها بالأسلوب الأمثل والمأمون، جاء ذلك في لقائه رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا بحضور رؤساء المكاتب القضائية بالمحكمة، من جانبه أوضح مدير بيت المال بمحكمة المدينة المنورة عبدالمجيد المحيميد أن بيت المال بمحكمة المدينة المنورة يضم قرابة 4 ,8 مليار ريال للأوقاف والقصر، و137 مليون ريال للمجاهيل، الى جانب ترحيل الأمول التي مضى عليها خمس سنوات إلى وزارة المالية وبلغ اجمالي ما تم ترحيله 31 مليون ريال، وسيتم استرجاعها إذا طالب بها أصحابها، مشيرًا إلى أن بيت المال سلم وزارة المالية عددًا من الأوقاف تخص بيت المال، ووعد مدير بيت مال المدينة المنورة أنه سيتم خلال أقل من شهرين تسليم جرد بيت المال للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين من أجل إتمام تسليم الهيئة كل ما يخص بيت المال مباشرة.