أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل جاهزية 16 جهة للخصخصة في المرحلة الأولى لخصخصة القطاعات الحكومية، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية لها، إضافة إلى طرح 85 فرصة ومشروعا مشتركا بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني، حددت بواسطة 17 جهة حكومية.

وأوضح: "بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع "المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق"، فيما توجد قطاعات أخرى جاهزيتها أقل، والعمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذها أو تشغيلها".

وأضاف خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية أمس، بمقر الغرفة: "تم الانتهاء من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات، التي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار بها".

وبين الحقيل أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة، تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه، والمياه الوطنية، الأندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأضاف: "بعض هذه الجهات ستتم حوكمتها، وأخرى ستخصص، وستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى وجود عدد من الفرص منبثقة عن برنامج التحول الوطني، إضافة إلى مبادرات متعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، التي يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الإسكان، والتعليم، ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل، وينبع، وجهات أخرى بمشاركة القطاعين العام والخاص.

وفي رده على أسئلة الحضور، بين الحقيل أن المركز هو الجهة التي ستعلن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة، وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص.