شرعت مؤسسة النقد "ساما" في إعادة دراسة المنتجات المالية البنكية المختلفة من أجل منع المضاربة على الريال، الذي يرتبط بالدولار منذ أكثر من 30 عامًا.

وتعرّض الريال لحملة مضاربة قوية خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل فك ارتباطه بالدولار وخفض سعره، تحت وطأة تراجع أسعار النفط، إلا أن "النقد" أكدت أكثر من مرة ارتباطهما معًا لأسباب جوهرية عديدة، وفقًا لتقرير نشرة "بلومبرج" الاقتصادية، أمس الأول. وتحدث التقرير عن تجاوز معدلات الإقراض الى الودائع حاجز الـ90% للمرة الأولى منذ 2008، حيث بلغت 90.2% الشهر الماضي، بعد سماح المؤسسة في فبراير الماضي برفع نسبة الإقراض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
 
و أشاد المستشار السابق لدى وزارة المالية السعودية، جون سافينيكياس، بخطوة "النقد" قبل عدة ايام بضخ 15 مليار ريال عبر البنوك المختلفة، من أجل دعم سيولة السوق، واصفًا الخطوة بأنها دلالة على جاهزية المؤسسة للتدخل في أي وقت لضبط أوضاع السوق. وتُعد المرة الثانية التي تتدخل فيها المؤسسة بضخ أموال في السوق، بعد الانكماش الاقتصادي في 1990 بسبب تراجع النفط آنذاك إلى مستويات 10 دولارات.

وحظيت خطوة "ساما" بترحيب الأوساط الاقتصادية، التي حذرت من ارتفاع سعر الفائدة لتأثيره السلبي على تكلفة الإقراض. ويرجع ربط المملكة الريال بالدولار لتقويم سعر النفط عالميًا بالدولار، وعدم استفادة الدول التي ربطت عملتها بسلة عملات بدلًا من الدولار بصورة كبيرة. وتبلغ فاتورة استيراد المملكة سنويًا، أكثر من 650 مليار ريال.