اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، وأوجب القرار الوزاري على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقًا لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية قبل تاريخ 22-3-1440هـ (1-12-2018)، وتضمنت اللائحة تعريفًا بتقييم المنشأة الاقتصادية يحدد قيمة منشأة الأعمال أو مصالح الملكية، سواءً أكانت فردية أم شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ووضعت اللائحة تصنيفا للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، كما حددت اللائحة التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان أحكامها فور صدورها بقرار من الوزير.
وأوضحت اللائحة أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات في هذا الفرع، تعتبر شرطًا أساسيًا للحصول على عضويتها، حيث تشمل هذه الدورات خمس مراحل الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال والثانية التكلفة الدولية لرأس المال، الثالثة دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية، الرابعة موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة، التي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم.