كشف مسؤول حكومي في سورية، عن إعداد مشروع قانون لحل التشابكات المالية، بين الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لإعفاء أكثر من ألف مليار ليرة، مديونية بين هذه الجهات، مبينا أن التركيز في حل التشابكات المالية سيكون على الجهات العاملة بالمحروقات والجهات المرتبطة بها.

وأوضح المصدر، أن تسديد الديون سيكون قيديا ودفتريا، عبر إبراء الذمم المالية بين الجهات العامة، مؤكدًا أن ديون بعض الجهات والمؤسسات العامة أصبحت أرقامًا كبيرة جدًا، فتجاوزت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على مؤسسات وجهات حكومية مختلفة أكثر من 630 مليار ليرة.