أكدت مصادر مطّلعة أنَّ إدراج الموظفين على قائمة الانتقال من جهاتهم إلى جهات أخرى، لا يتطلَّب موافقة الموظف نهائيًّا، حيث أُعطيت الصلاحيَّات للجهات الحكوميَّة بالعمل على إدراج الموظفين والموظفات الزائدين عن الحاجة، أو في حالة عدم الرغبة في خدماتهم، من خلال البرنامج الإلكتروني "تدوير"

وربطت المصادر ذلك بحالة إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكوميَّة، أو إلغائها، أو رغبة الجهة نفسها، وستسهم "قائمة الانتقال" في إيجاد مسار واضح لتدوير الموظفين، وتأكيد الشفافية والعدالة، وإيجاد منصَّة إلكترونيَّة لبيانات الموظَّفين الحكوميين.