تسببت الارتفاعات المتتالية والجنونية في أسعار السلع في ظهور سوق سوداء جديدة للتلاعب في أسعار السلع والانضمام لقائمة المحتكرين الصغار، للمضاربة على بعض السلع وتحقيق أرباح ومكاسب سريعة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لتوفير السلع في السوق المحلي، ومع الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع السلع، والتي وصلت في غالبية السلع إلى نحو 100%، تشهد السوق المحلية اختفاء عدد كبير من السلع وخاصة السكر والأرز والزيوت بجميع أنواعها.

ومنذ أعلن البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، والأسعار تواصل ارتفاعها ولا تقتصر على مجموعة سلعية بنوعها، ولكن امتدت الارتفاعات لتشمل جميع أنواع السلع وانتقلت أيضاً إلى أسعار الخدمات.

شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ربطت في أكثر من بيان، بين استمرار ارتفاع أسعار السلع وبين تعويم الجنيه المصري واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى عدم قدرة البنك المركزي والبنوك المحلية على توفير احتياجات شركات الاستيراد وكبار المستوردين من العملة الصعبة لتمويل كافة العمليات الاستيرادية الخاصة بالسلع الاستراتيجية.

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخراً، أن معدلات التضخم السنوي ارتفع وفقا لمؤشراته إلى 20.73% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 15.72% خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال تجار ومستوردون، إن شريحة جديدة من صغار التجار ظهرت خلال الفترة الماضية وخاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار لمستوى الـ 20 جنيهاً، وهذه الشريحة تتدخل لشراء كميات كبيرة من السلع عبر السوق السوداء وتقوم بإخفائها لتعطيش السوق ثم يعيدون طرحها بأسعار مضاعفة ما يزيد من تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار.

وأوضح تاجر مواد غذائية بالقاهرة، طلب عدم نشر اسمه، أن الأقاليم والمناطق الشعبية شهدت أصبحت ممتلئة بكميات كبيرة من السلع التي اختفت أو يوجد بها نقص في الكميات المطروحة بالسوق المحلية، حيث يقوم بعض الأفراد بشراء كميات كبيرة من هذه السلع بغرض المضاربة وليس بغرض الاستهلاك.

وتابع: "نظراً لعدم وجود رقابة كافية على السوق المحلي، هناك أفراد حققوا ثروات كبيرة من هذه المضاربات التي تحدث على بعض السلع وخاصة السكر والأرز ومجموعة الزيوت بأنواعها".

وأوضح أن بعض الأفراد الذين خرجوا من سوق العملة، بسبب تضييق البنك المركزي المصري على تجارة العملة تحولوا من المضاربة على الدولار إلى المضاربة على السلع، ما يتسبب في زيادة المشكلة، خاصة أن الحكومة المصرية قلصت فاتورة الواردات السلعية، وبالتالي لا يمكن أن تواجه السوق السوداء للسلع بسهولة.