صنفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مصدر مسؤول بالمؤسسة أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى "جريمة غسل الأموال تابعة"، نظراً لأن بعض الجرائم تحتاج نوعاً آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية.

وأشار المسؤول إلى أن الأعمال التي جرى تصنيفها، تضمنت الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية، كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري، علاوة على التهرب الضريبي، الرشوة، التزييف، التزوير، القرصنة والابتزاز، الاختطاف وحجز الرهائن، القوادة وإعداد مساكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي، السطو المسلح والسلب، النصب والاحتيال.

ويأتي هذا التصنيف إضافة إلى الاختلاس من الأموال العامة والخاصة، والسرقات، والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي، وممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير مشروعة، وتمويل الإرهاب، وجرائم البيئة.

كما صنفت المؤسسة، كلا من تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار بها، وتهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها على أنه من الجرائم المكملة لعملية غسل الأموال.

من جهة أخرى، قال المسؤول، إن التبرع بـ"الهللات" المتبقية من مجموع حساب السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر المواد الغذائية تندرج ضمن مؤشرات الشبهة، لافتاً إلى أن المراحل الأساسية لغسل الأموال تكون عادة بالإيداع أو الإحلال، التغطية والتمويه والدمج.
وأشار إلى أنه يجري العمل من خلال لجنة خاصة، لفتح الخزائن البنكية السرية التي تقدم ضمن خدمات المصارف لعملائها التي يتوفى أصحابها ولا يعلم أقاربهم أو أسرهم عنها.