سجلت البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وارتفعت حصيلة أرباح أسهم الشركات المدرجة لتتجاوز نحو 190 مليار جنيه بما يتجاوز نحو 9 مليارات دولار تقريباً.

وخلال 32 جلسة تداول منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في 3 نوفمبر الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم سجلت جميع مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قياسية وتاريخية تراوحت ما بين 34 و44%.

ولأول مرة في تاريخ البورصة المصرية، تجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 12 ألف نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس، كما قفز رأسمالها السوقي ولأول مرة ليسجل مستويات أعلى من حاجز الـ 600 مليار جنيه.

ومنذ بداية تعويم الجنيه ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 190.7 مليار جنيه تساوي ما يقرب من 9.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 45.70%، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 607.9 مليار جنيه، مقابل نحو 417.2 مليار جنيه في إغلاق أخر جلسة قبل صدور قرار التعويم، وهو أعلى مستوى يصل له رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" ولأول مرة على الإطلاق إلى مستوى 12305 نقطة، مضيفاً نحو 3781 نقطة خلال الجلسات التي أعقلت قرار تحرير سوق الصرف، تُمثل ما نسبته 44.35%، مرتفعاً من نحو 8524 نقطة في نهاية تعاملات أخر جلسة سبقت قرار التعويم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 34.30% مضيفاً نحو 118 نقطة بعدما وصل في الوقت الحالي إلى مستوى 642 نقطة، مقابل نحو 344 نقطة.
وامتدت المكاسب القياسية إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 35.76% تعادل نحو 289 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 808 نقطة بنهاية تعاملات الجلسة التي سبقت قرار تعويم الجنيه المصري إلى مستوى 1097 نقطة في الوقت الحالي.

وسجلت غالبية الأسهم المدرجة ارتفاعات قياسية تراوحت ما بين 20 و40% خلال الفترة الماضية، خاصة مع اتجاه الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية إلى الشراء وتخليها عن الاتجاه البيعي منذ بداية العام الجاري.