أطلقت وزارة الإسكان استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar) تستهدف استطلاع مرئيات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج " إيجار " المعني بإنشاء شبكة الكترونية تهدف إلى تيسير و ضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين (المستأجرين والمؤجرين) وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها عضو الشبكة خطيًا أو إلكترونيًا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ. وأوضح المشرف العام على برنامج " إيجار " المهندس محمد بن صالح البطي، أنه نظراً لأهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم بشأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانة إلكترونية سهلة وواضحة، وذلك للتعرّف على ملحوظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن، منوّهاً إلى أن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج " إيجار " تعدّ بمثابة سند تنفيذي، مشدّداً على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملحوظات والمقترحات في موعد أقصاه  السبت 10 / 11 / 1437 هـ. مؤكداً أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وأن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي.