قالت الحكومة الألمانية إن اقتصاد البلاد في أقصى درجات نشاطه، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض قياسي في ميزانية 2016 من المرجح أن يثير انزعاج بقية دول الاتحاد الأوروبي ويؤثر بشكل مباشر على الحملات الانتخابية.

ويثير الفائض الضخم في ألمانيا نقاشاً حاداً قبيل الانتخابات الاتحادية التي ستجرى في 24 سبتمبر/أيلول حيث يعد الاشتراكيون الديمقراطيون بمزيد من الاستثمار بينما يعد المحافظون بزعامة المستشارة، أنجيلا ميركل، بحزمة من الاستثمار وخفض في الضرائب وتقليص الديون.
وقللت ميركل من أهمية حجم حصة الحكومة الاتحادية في الفائض، والتي سيجري ضخها في صندوق للإنفاق على المهاجرين بعد تدفق الكثير منهم، هربا من الحروب على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء ليتوانيا سوليوس سكفيرلنيس "إذا نظرتهم على المستوى الاتحادي وحده.. فإن الفائض صغير."
وقالت وزارة المالية الألمانية إن الاقتصاد الذي تهيمن عليه الصادرات بدأ العام بأداء قوي.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري "يمضي الاقتصاد الألماني على مسار نمو قوي" مضيفة أن المؤشرات تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للاقتصاد في 2017.
وسجلت ألمانيا فائضاً على مدى ثلاث سنوات. وساهم الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب وزيادة التوظيف وانخفاض تكلفة الدين في صعود الفائض إلى 23.7 مليار يورو، ما يعادل (25 مليار دولار) في 2016 وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.