كشفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن توجهها إلى إنهاء ما بين 30 و35 مساهمة عقارية في 2017، من أصل 190 مساهمة متعثرة لا تزال ملفاتها تحت النظر.
ويأتي هذا الإعلان بعد تمكن اللجنة من إنهاء ما يقارب 23 مساهمة خلال 2016 رغم ظروف السوق والركود العقاري.

وقال حمزة العسكر، أمين عام لجنة المساهمات العقارية، إن هناك نحو 500 مليون ريال في حسابات اللجنة جاهزة للصرف للمساهمين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا عليها لصرفها خلال العام الجاري سواء بالإعلان للمساهمين الذين لم يتقدموا، أو لمن لم يكملوا بياناتهم؛ لكي يجري تسليمهم حقوقهم المالية.
وأشار إلى صرف نحو 700 مليون ريال بالعام الماضي، للمساهمين عبر حساباتهم المصرفية.

وقال إن نحو 100 مساهمة يجري العمل على فرزها، ومخاطبة أصحاب المساهمات وطلب بياناتها ودراستها وفحصها والسؤال عنها من حيث صحة الصكوك الشرعية الخاصة بها، لكي يتم وضعها في جدول تصفية المساهمات هذا العام، إضافة إلى 90 مساهمة مرتبطة بجهات أخرى كوزارة العدل والأمانات والبلديات.

وحول عدم إعفاء المساهمات العقارية المتعثرة ، أوضح العسكر أن وزارة الإسكان أبلغت اللجنة بعدم إعفاء المساهمات الموجودة لديها من نظام رسوم الأراضي وذلك بسبب جاهزية تلك العقارات للطرح.

وكشف عن وجود نحو ثلاث قطع أراض لدى اللجنة خاضعة لنظام الرسوم، وأن اللجنة تجري حاليا تنسيقا مع الوزارة لوضع آلية لسداد تلك الرسوم التي ستتحملها المساهمة العقارية، إضافة إلى سعي اللجنة خلال السنة الحالية لإنهاء الإشكاليات الكثيرة التي تتسبب في تعليق المساهمات العقارية مع الجهات الحكومية المتمثلة في "إعادة التخطيط، تعديل في المخططات، إنهاء إشكاليات الصكوك".