أكدت الحكومة أن قانون زيادة المعاشات يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين.

وفى ضوء المبادىء الدستورية التى تضمنتها كل من المادة (8) والمادة (17) والفقرة الأخيرة من المادة (27) من الدستور المصرى، والتى تطلب قيام المجتمع على التضامن االجتماعى والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى والدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

ويتضمن القانون زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2018 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 626 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 750 جنيه، وبلغت التكلفة السنوية للزيادة نحو 24 مليار و209 مليون جنيه.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أن وضع حد أدنى للزيادة من شأنه تحقيق التناسق والاتساق بين قيم المعاشات والتوجه إلى الفئات الأضعف اقتصاديا بمزيد من الحماية والرعاية، وذلك فى ضوء المبادىء الدستورية المشار إليها.

وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وأقصى 626 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، مبلغ 24 مليار و209 مليون جنيه، وتفصيلها كالآتى: عع 77.4 ألف حالة معاش تمثل نحو 1% من أصحاب المعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 50%، عدد 3 ملايين حالة معاش تمثل نحو 43 % من أصحاب المعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 23%، عدد 4 ملايين حالة معاش تمثل نحو 54% من أصحاب االمعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 15%، عدد 150 ألف حالة معاش تمثل نحو 2% من أصحاب المعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 10%.