أطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسي الجديد  بيير كوتشارد، على الجهود التي تقودها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية الممكنة للأعمال، عبر وضع البرامج الاقتصادية وإعداد وتعديل القوانين الاقتصادية المنظمة والمحفزة للاستثمار، بالإضافة إلى رعاية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص.

 وشددت الوزيرة  خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الحكومة الفلسطينية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال برامجها الهادفة إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وتناول الاجتماع بحث الوسائل والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين فلسطين وفرنسا، وسبل دعم وتقوية الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، والتواصل مع الخارج والوصول إلى الأسواق العالمية، وسبل زيادة حجم الصادرات الفلسطينية،  بالإضافة إلى برنامج  إنشاء وبناء المدن الصناعية، حيث استعرضت الوزيرة آخر مستجدات مدينة بيت لحم الصناعية الممولة من الحكومة الفرنسية .

من جانبه أعرب القنصل الفرنسي عن مواصلة القنصلية دعمها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين من خلال دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص، مؤكدا على تبنيه لأي رؤية فلسطينية ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين