أكد مستثمرون وأصحاب مكاتب استقدام، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء ملحقيات عمالية بسفارات المملكة، يسهم في حل مشكلات مكاتب الاستقدام مع الدول أو المكاتب المرسلة للعمالة التي كانت تعاني منها سابقا، وتنظيم عملية الاستقدام، والإشراف على مراكز التدريب والتأهيل؛ ما يزيد من استقدام العمالة المهنية والمنزلية بنسبة تصل إلى 40%.

وأكدت دولت باداود، صاحبة مكتب استقدام، ضرورة إنشاء الملحقيات العمالية التي تسهم في تنسيق الجهود الهادفة إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال تخطيط وإدارة القوى العاملة بين المملكة والدول المصدرة للعمالة، وتعزيز روابط التعاون والفائدة المشتركة، ودراسة معوقات الاستقدام ومشكلات العمالة.

وأكد عبدالله الأنصاري، صاحب مكتب استقدام، أن قرار إنشاء ملحقيات عمالية يسهم في حل مشكلات مكاتب الاستقدام مع الدول أو المكاتب المرسلة للعمالة، وتنظيم عملية الاستقدام، والاشراف على مراكز التدريب والتأهيل؛ ما يزيد من استقدام العمالة المهنية والمنزلية بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أن التدرج في فتح الملحقيات العمالية يعطي نوعا من الاحترافية لعملها.
وبيَّن علي العمري أن الهدف من إنشاء الملحقيات، يعود إلى تخصصها بكل ما يخص العمل والعمال بالمملكة، من ناحية تثقيفهم بأنظمة العمل، وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة، والعمل على تحسين وتطوير آليات توظيف الوافدين، إضافة إلى تسهيل التنسيق مع البلدان للعمالة وضمان جودة توظيف العاملين.