كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، فيما قفز حجم الدين العام الداخلي بنحو 28.9% في الفترة ذاتها.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر الماضي من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه تساوي نحو 166.9 مليار دولار من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.
وتعكف وزارة المالية المصرية في الوقت الحالي على إعداد الموازنة العامة الجديدة، حيث تشير الأرقام التي أعلنت إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة بموازنة العام المالي الجديد تبلغ نحو 604 مليارات جنيه، و1.2 تريليون جنيه إجمالي المصروفات.

كما تبلغ مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة نحو 200 مليار جنيه بدون دعم المواد البترولية، والأجور سترتفع من 223 مليار جنيه العام الجاري إلى 240 ملياراً في موازنة العام المقبل.

وتشير الأرقام إلى أن خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 9.1 أو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل تحدياً، حيث توقعت وزارة المالية أن يؤدي خفض العجز إلى تراجع التضخم وانخفاض الأسعار.

وكان مجلس النواب المصري قد تسلم قبل أيام، الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/ 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم عرضها على الجلسة العامة في 10 أبريل الجاري، ويبلغ حجم الموازنة نحو1.2 تريليون جنيه، وحجم الإيرادات نحو 820 مليار جنيه، وقد قدرت الموازنة سعر الدولار عند 16 جنيهاً، وسعر برميل النفط عند 55 دولاراً.