بينما تنصلت شركات الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للغير بنظام الساعات والاعتماد على تأجير عمالتها بعقود طويلة الأجل تصل إلى عامين، تعتزم وزارة العمل منح مكاتب الاستقدام الأهلية صلاحيات أوسع من خلال السماح لها بتأجير العمالة المنزلية للغير بنظام الساعات.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة العمل في تصريح، أن الوزارة تدرس حاليا تمكين مكاتب الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية لعملائها بنظام الساعات، وذلك من خلال منحها عددا من تأشيرات العمالة المنزلية خاصة للمكاتب الأهلية.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الخدمة التي ستقدمها مكاتب الاستقدام تختص فقط بتأجير العمالة المنزلية للأفراد بنظام الساعات، مشيرا إلى أنه يتطلب على مكاتب الاستقدام في حال إصدار الوزارة قرارها أن يلتزم مقدم الخدمة "المكاتب" بتأمين المساكن للعمالة، والالتزام بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في المساكن بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير المواصلات من السكن إلى مستقبلي الخدمة "صاحب العمل".

وأشار المصدر إلى أن الخدمة المزمع إقرارها من الوزارة تستهدف أصحاب العمل الذين هم بحاجة إلى عمالة منزلية في الساعة، مؤكدا على أن مقدم الخدمة "المكاتب" يلتزم بإقامة العمالة المؤجرة للغير في السكن الخاص المعد من قبله.

وقال المصدر: إن الخدمة تتمثل في تأجير العمالة المنزلية في الساعة بحيث لا تتجاوز ساعات العمل اليوم الواحد 8 ساعات ولا تقل عن 4 ساعات، مبينا أن "المستأجر" يلتزم بدفع قيمة الخدمة لمقدمها باليوم.

ويذكر أن وزارة العمل أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن تقديم خدمة تأجير العمالة بشقيها "المهنية، والمنزلية" للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، ما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.