بينما صرح نائب وزير العمل أحمد الحميدان بأن الوزارة "تتجه نحو التخطيط القطاعي من خلال التعامل مع معظم توجهات سوق العمل لكل منطقة في المملكة على حدة، ومراعاة اختلاف الخصائص بين المناطق، وذلك بالدراسة والتنسيق مع إمارات المناطق لمعرفة احتياجات ومتطلبات سوق العمل في كل منطقة، علق المحلل الاقتصادي برجس حمود البرجس، قائلا "إن ذلك ما هو إلا تجربة من سلسلة التجارب العشوائية التي تنتهجها وزارة العمل لحل مشكلة البطالة، إذ إن كل خطط الوزارة في هذا الشأن لا تصب في خانة استحداث وظائف الأعمال الحقيقية المنتجة، وما حدث من انخفاض يقع تحت قصة السعودة الوهمية، ولو نظرنا إلى معدل الرواتب لكل المتوظفين في العامين الأخيرين، سنلاحظ أنها بمعدل (1800 إلى 3000) ريال، ما يعني أن الحلول المطبقة ليست أكثر من حلول مؤقتة لمشكلة مستديمة، وهذا القبول للانخفاض على هذا النحو سوف يتسبب في زيادة الأسعار في القريب العاجل".
وكشفت تقارير الهيئة العامة للإحصاء للسكان خارج قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب المناطق الإدارية، عن انحسار وتراجع كبير في عدد ونسب البطالة قياسا بالأعوام الماضية لمسببات (عدم الرغبة في العمل، ومسببات أخرى) بلغ من السعوديين (228029) حسب إحصائية النصف الثاني من العام الماضي 2015.

وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين  إن نوعية البطالة في المملكة تختلف من منطقة إلى أخرى، وتكون فرص العمل مرتفعة في بعض المناطق عن غيرها، ونرى حاليا فرص العمل في المنطقتين الشمالية والجنوبية متدنية، وهو أمر يحتاج إلى عمل إستراتيجي وليس عشوائيا، موضحا أن التعامل مع البطالة كأرقام لا يساعد على حل المشكلة، وهذه الرؤية يجب أن تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات في المناطق، ومن الطبيعي أن تكون إمارات المناطق ومجالسها على معرفة تامة باحتياجات تلك المناطق، وفرص العمل ونوعيتها.
وأكد البوعينين على ضرورة وجود دراسة عن كل منطقة على حدة، حول البطالة والوظائف المنشودة والاستثمارات الموجودة بها والتي تحتاجها كل منطقة، من خلال ما تقدمه إمارات المناطق من دراسات لمميزات مناطقها، بشرط أن تكون الدراسات عملية وموثقة ودقيقة وذات ارتباط مباشر بالبيئة.