ارتفعت رؤوس الأموال الهاربة من إسبانيا إلى 216 مليار يورو (281 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حسب البنك المركزي الإسباني. وقال البنك في بيان، إن هروب رأس المال من مدريد التي تضربها أزمة مالية تسارع هذا العام. وكانت 8 مليارات يورو فقط في شكل ودائع بنكية وائتمانات واستثمارات قد هربت من إسبانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، غير أن الوضع تحسن بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، عندما دخل للبلاد 31 مليار يورو، في أول تدفق رأسمالي صافي منذ تموز/يوليو عام 2011. وعزا محللون تنامي الثقة إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي، بأنه على استعداد لشراء سندات الدول الأوروبية الجنوبية المتعثرة مالياً.