احتل لبنان المركز 128 عالميا من أصل 176 دولة، بحسب تقرير مؤشر الفساد لعام 2012 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا، ويرتب الدول من حيث معدل انتشار الفساد بها من الأقل للأكثر فسادا. وتم إعلان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في بيروت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" (لا فساد)، وهي الفرع اللبناني  لمنظمة الشفافية الدولية. وأوضحت ندى عبد الساتر أبو سمرا رئيسة الجمعية في تصريحات صحفية أنه بحسب مؤشر الفساد لعام 2012  "يعتبر لبنان من الدول الخمسين الأكثر فسادا في العالم". وأشارت إلى أن "الدانمرك وفنلندا ونيوزلندا احتلوا المرتبة الأولى على المؤشر بالتساوي لتصنف هذه الدول ضمن الأكثر شفافية في العالم". وأضافت: "في المقابل احتلت افغانستان وكوريا الشمالية والصومال المراتب الأخيرة لتعد بذلك من الدول الأكثر فسادا في العالم". وبحسب المؤشر، تقدمت لبنان على كل من: قطر والإمارات، وتونس، والكويت، والجزائر، ومصر، بينما سبقت لبنان كل من: سوريا (المرتبة 144)، واليمن (المرتبة 156)، وليبيا (المرتبة 160)، والعراق (المرتبة 169)، والسودان (المرتبة 173)، والصومال التي حلت في المرتبة الأخيرة (المرتبة 174). وفسرت أبو سمرا تراجع ترتيب لبنان في مؤشر الفساد عربيا، قائلة: "إثر ثورات الربيع العربي، تحررت دول كثيرة من أنظمة قامت على الفساد ونهب أموال مواطنيها، فبتنا نسمع عن محاكمات لرؤساء ووزراء ومسؤولين كبار تمادوا في فسادهم، ونراهم اليوم محكوم عليهم بالسجن ومحجوزة أموالهم التي اكتسبوها عن غير وجه حق".