كشف مشروع شوروي أن شركات القطاع الخاص في المملكة تخلط بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية، مؤكدا أن تلك الشركات تدرج المسؤولية الاجتماعية ضمن التبرعات التي تطعم بها عددا من الفقراء أو توفر ملابس وخدمات محدودة.

وأوضح تقرير مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو مجلس الشوري الدكتورة زينب أبوطالب، أن هذا ليس المتوقع من برامج المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أنه يتطلب على الشركات أن تقيم مشاريع تنموية تغيّر مستوى معيشة المحتاجين تغييرا جذريا ومستداما.

وأشار التقرير الذي يدرسه مجلس الشورى إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تفتقر إلى آلية عمل واضحة، وبعض الشركات لا تعي أهميتها وواجبها تجاه مجتمعها. وأكد التقرير أن الرؤية والأولية في احتياجات المجتمع ما زالتا غير واضحتين مما يستلزم أن تكون هناك تشريعات ضابطة لآلية عمل المسؤولية الاجتماعية.

وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أنها اجتمعت مع بعض المختصين في المسؤولية الاجتماعية، وتبين لها أن هناك بعض الاجتهادات الفردية في هذا المجال، مع وجود قليل من اللجان للمسؤولية الاجتماعية وتنبثق هذه اللجان عن إدارة خدمة المجتمع بالغرف التجارية الصناعية، وبعض الأقسام في عدد من الجهات الأهلية لها لوائح وأهداف ومهام أضحى بعضها بمثابة المرجعية للأنشطة والمشروعات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وترى اللجنة أهمية وجود مرجعية مستقلة لها نظام موحد يسهم في تسيير هذا العمل على أكمل وجه، ومن شأنه أيضا إشراك عدد من الشركات في إنشاء مشروعات كبرى في مختلف مناطق المملكة.

مبررات المشروع
- ضعف أداء عمل الشركات في مجال الشؤون الاجتماعية
- تفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية
- الخلط بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية
- افتقار الشركات إلى آلية عمل واضحة
- لا بد أن يقابل القطاع الخاص التسهيلات الممنوحة له بخدمة المجتمع
- ضرورة بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والأهلي

أهداف المشروع
- تخفيف العبء عن الدولة تجاه المجتمع وتنميته
- إسهام القطاع الخاص في حل بعض المشكلات المجتمعية
- إيجاد تنمية حقيقية ومتوازنة في المجالات كافة
- تفعيل الشراكة البينية بين شركات القطاع الخاص
- تنمية الوعي الاجتماعي لدى الشركات
- التخطيط والإشرف على البرامج التنموية